Home المنبر الحكومي قانون التنفيذ البحريني الجديد pdf

قانون التنفيذ البحريني الجديد pdf

بواسطةAli Sulimanآخر تحديث22 يناير 2025 - 11:51ص

أصدرت حكومة مملكة البحرين المرسوم رقم 22 للعام 2021 ميلادي الذي يتضمن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، حيث يتألف هذا المرسوم من حوالي 60 مادة تتضمن كافة اختصاصات المحاكم التنفيذية والجزاءات التأديبية التي يسمح بالتوقع عليها على المنفذ الخاص وكافة التفاصيل المتعلقة بمحاكم التنفيذ.

قانون التنفيذ البحريني الجديد

فيما يلي يمكنك التعرف على أبرز مواد قانون التنفيذ البحريني الجديد، وذلك من خلال الجدول التالي:

رقم المادة	نص المادة
المادة رقم 1	تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ السندات، ويجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ومعاونه في. إجراءات التنفيذ مع عدد كاف من المنفذين الخاصين. ويختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر، المتعلمة بالتنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولقاضي التنفيذ التفويض باستعمال القوة عند الاقتضاء والاستعانة برجال الشرطة والأمر بكسر. الأبواب وفض الأقفال بالقوة.
المادة رقم 2	السندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأحكام المحكمين بعد الأمر بتنفيذها من المحكمة المختصة والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
المادة رقم 3	أحكام التحكيم يجوز الأمر بتنفيذها بطلب يقدم إلى قسم كتاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرر مرفقًا به أصل الحكم أو نسخة منه ونسخة من الاتفاق على التحكيم، وإذا كان الحكم محررًا بغير اللغة العربية تقدم ترجمة له باللغة العربية، ويحرر كاتب المحكمة محضرًا بهذا الطلب، وتعلن صورته إلى المطلوب تنفيذ الحكم في مواجهته.
المادة رقم 9	الجزاءات التأديبيبة التي يجوز توقيعها على المنفذ الخاص، والتي هي الإنذار والغرامة المالية وإلغاء الترخيص.
المادة رقم 11	تكون الأحكام الصادرة في المواد التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، كما يجب على المحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بدون كفالة، في الأحوال التالية: إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم اكتسب الدرجة القطعية، أو كان مبنيًا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، أو سند عرفي لم يجحد، وذلك متى كان المحكوم عليه خصمًا في الحكم السابق أو طرفًا في السند. إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه.
المادة رقم 12	يجوز للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة، وذلك في الأحوال التالية: إذا كان الحكم صادرًا في دعاوى الحيازة. إذا كان الحكم صادرًا بإخراج المستأجر من العين المؤجرة طبقًا لأحكام القانون. إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين أو أجور الخدم أو الصناع أو العمال. إذا كان الحكم صادرًا بإجراء إصلاحات عاجلة.
المادة رقم 15	لا يجوز الحجز أو التنفيذ على ما يلي: الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة. أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية. الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده. الفراش اللازم للمنفذ ضده وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، ولا على ما يرتدونه من ثياب. الأجور والرواتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون، فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده، فتنطبق أحكام المادة 31 من هذا القانون. ولا يمنع حجز الأجور من حجز أموال المنفذ ضده الأخرى. الأدوات وغيرها من المنقولات اللازمة لمهنة المنفذ ضده التي يستعملها بنفسه في عمله ما لم تكن تأمينًا لدين، أو كانت دينًا ناشئًا عن ثمنها. سكن المنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته المكلف شرعًا بالإنفاق عليها، وفي حالة وفاته قبل وفاء الدين يترك السكن لورثته القاطنين فيه والمكلف شرعًا بالإنفاق عليهم في حياته، وذلك إذا كان متناسبًا مع حالهم وبشرط ألا يكون السكن قد وضع تأمينًا لدين اقترضه المنفذ ضده، أو كان الدين ناشئًا عن ثمن ذلك السكن. الإيرادات أو المدفوعات أو النفقات المقررة للمنفذ ضده، إلا بقدر الربع، شريطة ألا يكون لديه أجر أو راتب وأن تكون ضرورية لإعاشته هو وأسرته، فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة 31 من هذا القانون.
المادة رقم 16	الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في مملكة البحرين، ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الكبرى بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بعد أداء الرسم المقرر، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلي: إن محاكم مملكة البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلًا صحيحًا. إن الحكم أو الأمر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته. إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم مملكة البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
المادة رقم 25	تتخذ إجراءات الحجز بالقدر اللازم للتنفيذ العيني إذا كان لذلك محل، وإذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، فللمنفذ له أن يطلب من قاضي محكمة التنفيذ أن يحكم بالغرامة التهديدية على المنفذ ضده لحمله على التنفيذ. إذا رأى قاضي محكمة التنفيذ أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المنفذ ضده على التنفيذ، جاز له أن يزيد فيها كلما رأى داعيًا للزيادة. يجوز للمنفذ ضده أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالغرامة التهديدية أو بزيادتها أمام المحكمة الكبرى مباشرة بعد أداء الرسم المقرر، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيًا. إذا أثبت المنفذ ضده أن التنفيذ العيني غير ممكن توقف إجراءات التنفيذ. يصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتحديد القواعد والإجراءات إذا كان محل السند التنفيذي عينيًا، بما في ذلك إجراءات التسليم المقضي بها.
المادة رقم 30	يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن أمواله تتجاوز بشكل كبير محل السند التنفيذي أن يقترح أحد الأموال المحجوزة للتنفيذ عليها نظير رفع الحجز عن باقي أمواله. وعلى قاضي محكمة التنفيذ أن يرفع الحجز إذا لم يخل ذلك بسرعة التنفيذ وبضمانات استيفاء كامل الدين. يجوز للمنفذ له أو المنفذ ضده التظلم من القرار أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو علمه به. يجوز لهما استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به، ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائيًا في هذا الشأن.
المادة رقم 40	إذا كان يخشى من فرار المنفذ ضده من البلاد بغية التهرب من التنفيذ، ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، فلقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمرًا بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث مرات، وذلك من أجل التحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها تخص المنفذ ضده، ولا يخل صدور أمر منع السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المنفذ ضده، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقًا لأحكام القانون. يجوز التظلم من الأمر، أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به. يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة 38 من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائيًا. يرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أي من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد أو بانقضاء هذه المدد جميعًا.
المادة رقم 59	مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري جنائيًا بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تجاوِز مائة ألف دينار، إذا ارتكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 58 من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرّف أو امتناع أو موافقة، أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو أي مسؤول مفوّض آخر – في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
المادة رقم 60	يجوز الحكم على كل من حكم عليه وفقًا للمادة 58 والمادة 59 من هذا القانون بالتنفيذ المباشر على أمواله.

قانون التنفيذ البحريني الجديد pdf

يمكن لأي شخص تحميل قانون التنفيذ البحريني الجديد الذي صدر في العام 2021 ميلادي بمرسوم من حكومة المملكة البحرينية بصيغة pdf من خلال الدخول إلى الرابط “من هنا” ومن ثم الانتظار حتى اكتمال عملية التحميل وفتح الملف والاطلاع على مختلف المواد الموجودة به والتفاصيل المتعلقة بتطبيقها.

خاتمة

تم الإعلان عن قانون التنفيذ في مملكة البحرين بهدف تنظيم عمل محاكم التنفيذ وتوضيح حدود وصلاحيات العاملين في هذه المحاكم والإجراءات المتبعة خلال المحاكمات فيها من أجل ضمان تطبيق القوانين بطريقة صحيحة وضمان حقوق المواطنين ومنع حصول أية تجاوزات.